در ادبیات کلاسیک روابط بین‌الملل، «معاهده صلح» یا به عبارت دقیق‌تر «توافق‌نامه صلح» عموماً تداعی‌کننده پایان خون‌ریزی، بازگشت به مرزهای قانونی و احترام به حاکمیت متقابل است. اما بازخوانی انتقادی و واقع‌گرایانه تاریخ ایالات متحده آمریکا، از زمان استقلال ۱۳ مستعمره اولیه تا عصر هژمونی پساجنگ جهانی دوم و قرن بیست‌ویکم، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد: برای واشنگتن، معاهدات صلح و توافق‌نامه‌های دوجانبه نه ابزاری برای همزیستی مسالمت‌آمیز، بلکه سلاحی حقوقی برای نهادینه کردن فتوحات نظامی، غصب سرزمین‌ها و استثمار ساختاری ملت‌های ضعیف‌تر بوده‌است.
آشفتگی‌های اخیر در صلح جهانی به واسطه دخالت‌های گسترده دولت آمریکا و البته سیاست‌های دونالد ترامپ، ممکن است این مسئله را به ذهن خوانندگان متبادر کند که آنچه درباره دشواری توافق با آمریکا مطرح می‌شود، صرفاً ریشه در زیاده‌طلبی‌های ترامپ یا در وجهی گسترده‌تر به دلیل دیوار بلند بی‌اعتمادی میان ایران و ایالات متحده به دلیل دخالت‌های همه‌جانبه طی بیش از هفت دهه گذشته است؛ در حالی که چنین نیست و مرور سیاست‌های استعماری آمریکا و نوع ورود دولت این کشور به مقوله توافق و صلح با دیگر ممالک دنیا در بیش از دو قرن گذشته، خبر از یک دشواری نهادینه شده برای گفت‌وگوی دوجانبه و همراه رعایت حقوق طرفین با کشور «اِتازونی» (نام قدیمی آمریکا در منابع ایرانی) می‌دهد. در این گزارش، با هدف شناخت این دشواری تاریخی، به بررسی مستند قراردادهایی پرداخته‌ایم که آمریکا طی تاریخ کوتاهش با هدف حفظ منافع و سیطره بر جهان، با دیگر کشورها منعقد کرده‌ است. بدیهی است در این مختصر قادر به بیان همه جزئیات نخواهیم بود، اما شواهد ارائه شده، آن‌قدر گویا هستند که بتوانند از پس اثبات ادعای طرح شده برآیند.

مقدمه: توجیه ایدئولوژیک غصب و تحول استعمار

تاریخ توسعه‌طلبی ایالات متحده بر پایه‌های یک دکترین ایدئولوژیک استوار است؛ در قرن نوزدهم، این دکترین با عنوان «رسالت آشکار» (Manifest Destiny) شناخته می‌شد؛ باوری که ادعا می‌کرد آمریکا براساس مشیت الهی مأموریت دارد تمدن را گسترش دهد. این نگاه استعلایی، به دولت آمریکا اجازه می‌داد هرگونه تجاوز نظامی را توجیه کند و سپس با تحمیل یک «قرارداد»، عمل غیرقانونی خود را در نظام حقوق بین‌الملل، قانونی جلوه دهد. با پایان جنگ جهانی دوم و تغییر ساختار نظام بین‌الملل، شکل این استعمار تغییر یافت، اما ماهیت آن ثابت ماند. استعمار سرزمینی جای خود را به «استعمار فرانو» (Neo-colonialism) داد و توافق‌نامه‌های امنیتی و اقتصادی، جایگزین معاهدات الحاق سرزمینی شدند.

نمونه نخست: استعمار داخلی و تراژدی بومیان

نخستین و بی‌رحمانه‌ترین تمرینِ ماشین قراردادنویسی استعماری آمریکا، روی ساکنان اصلی قاره یعنی بومیان (سرخ‌پوستان) اجرا شد. دولت فدرال آمریکا از بدو تأسیس تا اواخر قرن نوزدهم، بیش از ۳۷۰ معاهده با قبایل مختلف بومی منعقد کرد. الگوی این معاهدات ثابت بود: پیشروی مهاجران سفیدپوست، وقوع درگیری، مداخله ارتش فدرال، شکست بومیان به دلیل عدم توازن قوا و در نهایت تحمیل یک معاهده برای واگذاری زمین. یکی از مستندترین نمونه‌های این استثمار حقوقی، معاهده «نیو اکوتا»(Treaty of New Echota ) در سال ۱۸۳۵ میلادی است. دولت آمریکا به جای مذاکره با رهبران قانونی قوم «چروکی» با گروهی اقلیت و فاقد صلاحیت وارد مذاکره شد. براساس این سند تقلبی، قوم «چروکی» موظف شد در ازای دریافت مبلغی ناچیز، تمام سرزمین‌های اجدادی خود را در شرق رود می‌سی‌سی‌پی واگذار و کوچ کند. نتیجه این «توافق‌نامه صلح» اخراج مرگبار بومیان توسط ارتش آمریکا بود که هزاران کشته بر جای گذاشت. این قرارداد صرفاً ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به پاک‌سازی نژادی است.

نمونه دوم: غارت مکزیک با دیپلماسی

نگاه توسعه‌طلبانه آمریکا در اواسط قرن نوزدهم به سمت سرزمین‌های پهناور جمهوری مکزیک دوخته شد. پس از اشغال مکزیکوسیتی، پایتخت مکزیک، دولت در هم شکسته میزبان چاره‌ای جز تسلیم نداشت. در سال ۱۸۴۸ میلادی، معاهده صلح «گوادالوپه هیدالگو» (Treaty of Guadalupe Hidalgo) به امضا رسید. این سند، در ظاهر یک معاهده صلح بود، اما در واقعیت، مکزیک مجبور شد بیش از ۵۵ درصد از کل خاک خود (شامل ایالت‌های امروزی کالیفرنیا، نوادا، یوتا، آریزونا، نیومکزیکو و تگزاس) را به ایالات متحده واگذار کند. آمریکا برای آنکه در مجامع بین‌المللی این غصب را به عنوان یک «خرید قانونی» جلوه دهد، ۱۵ میلیون دلار به مکزیک پرداخت کرد؛ مبلغی که دربرابر ارزش بی‌کران منابع طبیعی این مناطق، غارتی آشکار محسوب می‌شد.

نمونه سوم: فعال شدن امپریالیسم فرادریایی

با ورود به قرن بیستم، اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا برای تداوم رشد خود به بازارهای جدید نیاز داشت. معاهده پاریس پس از جنگ با اسپانیا، نقطه عطفی در این مسیر بود که به موجب آن، آمریکا کنترل فیلیپین، پورتوریکو و گوآم را به دست گرفت و قیام استقلال‌طلبانانه فیلیپینی‌ها را با وحشیانه‌ترین شکل ممکن سرکوب کرد. در همین دوران، الگوی «سلب حاکمیت حقوقی» در قاره آمریکا پیاده‌سازی شد. قراردادهای تحمیلی مانند «اصلاحیه پلات» به کوبا تحمیل شد. بر این اساس، کوبا حق نداشت بدون اجازه آمریکا با کشور سومی معاهده امضا کند و آمریکا حق مداخله نظامی دائم در کوبا را بدست آورد
(که منجر به تأسیس پایگاه گوانتانامو شد).

نمونه چهارم: هژمونی جهانی در دوران پساجنگ

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ میلادی، شکل استعمارگری آمریکا دچار دگردیسی شد. شکل‌گیری سازمان ملل متحد و موج استعمارزدایی در جهان، تصرف مستقیم سرزمینی را از نظر حقوق بین‌الملل و افکار عمومی پرهزینه و نامشروع کرده بود. در این مقطع تاریخی، ایالات متحده با بهره‌گیری از قدرت بلامنازع اقتصادی و نظامی خود به جای اشغال مستقیم، به تحمیل «پیمان‌های امنیتی نابرابر» و «معاهدات صلح محدودکننده» رو آورد. هدف این بود: ایجاد یک امپراتوری جهانی پایگاه‌های نظامی. در این خصوص، موارد زیر قابل بررسی و مطالعه هستند.
۱. معاهده سانفرانسیسکو (۱۹۵۱ میلادی)؛ صلح به شرط وابستگی: ژاپنِ پس از جنگ جهانی دوم، یکی از مهم‌ترین آزمایشگاه‌های دیپلماسی هژمونیک آمریکا بود. «معاهده صلح سانفرانسیسکو» که رسماً به جنگ در اقیانوس آرام پایان داد، اگرچه استقلال ژاپن را به رسمیت می‌شناخت، اما با یک پیوست امنیتی تحمیلی همراه بود. براساس معاهده امنیتی دوجانبه‌ای که همزمان به امضا رسید، ژاپن از داشتن ارتش مستقل و توان تهاجمی محروم شد و در مقابل، دفاع از خود را به‌طور کامل به ایالات متحده سپرد. این صلح، با استقرار ده‌ها هزار نیروی نظامی آمریکایی در خاک ژاپن، به‌ویژه در جزیره اوکیناوا، همراه بود.
۲. توافق‌نامه‌های وضعیت نیروها (SOFA) و بازتولید کاپیتولاسیون: مهم‌ترین ابزار حقوقی آمریکا برای استثمار ملت‌ها در دوران جنگ سرد و پس از آن، تحمیل قراردادهایی موسوم به «توافق‌نامه وضعیت نیروها» بود. این توافق‌نامه‌ها که آمریکا آن را با بیش از ۱۰۰ کشور جهان امضا کرد، در کشورهای ضعیف‌تر و تحت نفوذ، ماهیتی کاملاً استعماری و یک‌طرفه داشت.
در این قراردادها (مانند آنچه در کره جنوبی، ژاپن و پیش از انقلاب اسلامی در ایران اجرا شد) به نظامیان، مستشاران و گاه پیمانکاران غیرنظامی آمریکایی «مصونیت قضایی» در برابر قوانین کشور میزبان داده می‌شد.
این رویکرد، بازتولید دقیق سیستم «کاپیتولاسیون» بود که پیام روشنی داشت: اتباع قدرت سلطه‌گر، فراتر از حاکمیت ملی و قوانین جزایی کشور میزبان قرار دارند.

نمونه پنجم: نئولیبرالیسم، تجارت آزاد و اشغال قانونی

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، دکترین استعماری آمریکا ابزارهای جدیدی برای سلطه یافت. بد نیست با هم نمونه‌هایی از این دست را مورد بررسی قرار دهیم.
۱. معاهدات تجارت آزاد و استثمار نیروی کار (الگوی نفتا): آمریکا با استفاده از این معاهده و با لغو تعرفه‌های حمایتی در مکزیک، میلیون‌ها کشاورز سنتی مکزیکی را که توان رقابت با کشاورزی یارانه‌ای آمریکا را نداشتند، ورشکسته کرد. این کشاورزان آواره، به ناچار به کارگران ارزان‌قیمتِ کارخانه‌های مونتاژ آمریکایی در خطوط مرزی تبدیل شدند.
۲. توافق‌نامه‌های امنیتی دوگانه در عراق و افغانستان: آمریکا پس از اشغال نظامی یک کشور، تخریب زیرساخت‌ها و روی کار آوردن یک دولت ضعیف و وابسته، «توافق‌نامه امنیتی دوجانبه» را به دولتِ تحت اشغال تحمیل می‌کند. در عراق، توافق‌نامه امنیتی سال ۲۰۰۸ میلادی که خروج نیروهای آمریکایی را زمان‌بندی می‌کرد، درواقع سندی بود که تا پیش از پایان مهلت، به نیروهای آمریکایی آزادی عمل مطلق و مصونیت قضایی کامل در برابر دادگاه‌های عراق می‌داد. در افغانستان، آمریکا پس از سال‌ها اشغال، در سال ۲۰۱۴ میلادی دولت کابل را مجبور به امضای «پیمان امنیتی کابل-واشنگتن» کرد. این معاهده که شرط ادامه کمک‌های مالی آمریکا به ارتش افغانستان بود، کنترل حریم هوایی افغانستان، حق داشتن پایگاه‌های نظامی استراتژیک (مانند بگرام) و مهم‌تر از همه، مصونیت قضایی کامل برای تمام نظامیان و پیمانکاران آمریکایی را تضمین می‌کرد. دولت‌هایی که این اسناد را امضا کردند، درواقع مقابل لوله تفنگ و تحت فشار فروپاشی اقتصادی قرار داشتند. این معاهدات نشان داد چگونه آمریکا تلاش می‌کند حضور نامشروع خود را در قالب اسناد مشروعِ حقوق بین‌الملل صورت‌بندی کند.

ماهیت ابزاری قانون در دکترین استعمار آمریکا

بررسی دقیق و مبتنی بر واقع‌گرایی سیاسی در روند تاریخی قراردادهای صلح و معاهدات دوجانبه ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد در دستگاه دیپلماسی این کشور، حقوق بین‌الملل نه هدف، بلکه یک «ابزار» است. آمریکا از معاهدات، به عنوان مکانیزمی برای تثبیت هژمونی، مدیریت هزینه‌های اشغالگری و استثمار قانونی استفاده کرده است. این تبارشناسی تاریخی نشان می‌دهد از معاهده کاغذی با بومیان «چروکی» در قرن نوزدهم تا توافق‌نامه‌های امنیتی با دولت‌های خاورمیانه در قرن بیست‌ویکم، الگوی رفتاری واشنگتن تغییر نکرده است: ابتدا واقعیت میدانی با زورِ سلاح، تحریم اقتصادی یا مهندسیِ بحران تغییر می‌کند و سپس یک «قرارداد»، آن نابرابری را در چارچوب قوانین بین‌المللی رسمیت می‌بخشد. «صلحِ آمریکایی» در طول تاریخ، در بیشتر مواقع به معنای تسلیم ساختاری و سلب حق حاکمیت ملی در برابر منافع ابرقدرت بوده است.